دعاوی کیفری و جزایی – انواع مجازات ها

_{^{حقوق کیفری، دعاوی کیفری و انواع مجازات}} 

_{^{تعریف حقوق جزا}}

حقوق جزا شاخه ای از حقوق عمومی است که با تعریف اقدامات مجرمانه که اخلال در نظم عمومی ایجاد می نمایند و تعیین مجازات برای خاطیان سعی در جلوگیری از وقوع جرایم دارد و در صورت ارتکاب جرم میزان مسوولیت مرتکب و نحوه تعقیب و تعیین مجازات او را مشخص می نماید و در پایان کوشش می کند تا وسایل اصلاح و تربیت مجرمین را فراهم آورد.

_{^{اهمیت حقوق جزا}}

اولاً- حقوق جزا مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازات ها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند.

ثانیاً- قوانین کیفری، ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است و ضمانت اجرای روابط اجتماعی می باشد.

ثالثاً- در دعاوی حقوقی فقط امور حقوقی افراد از قبیل امور مالی یا خانوادگی یا احوال شخصیه مطرح است در حالی که در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم در معرض خطر است بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.

رابعاً- در محاکم و دادگاه های حقوقی احتیاجی به حضور طرفین دعوی و شناسایی آنان نیست و درصورت صحت هویت، دادگاه بر مبنای ادله تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید؛ درحالی که در دعاوی کیفری و جزایی حضور مجرم ضروری است. بنابراین با توجه به فرق و تفاوت بزرگ این دو دعوی اهمیت حقوق جزا و دعاوی کیفری مشخص می شود.

 

 

_{^{مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی}}

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است که به پنج دسته تقسیم شده اند:

1- حدود

2- قصاص

3- دیات

4- تعزیرات

5- اقدامات تامینی و تربیتی

 

_{^{تعزیرات و مجازات های بازدارنده}}

حد مجازاتی است که شارع آن را تعیین کرده است و قصاص مجازات فردی است که مرتکب جنایت منجر به قتل یا صدمات بدنی گردیده است و دیات جایگزین قصاص در جنایات عمدی یا غیر عمدی می باشد و تعزیر مجازات های جرایمی است که خارج از موارد فوق می باشند و مجازات بازدارنده مجازاتی است که از طرف دولت به معنای عام آن برای حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی مقابل تخلفات از مقررات و نظامات دولتی تعیین می گردد.

 

_{^{دعاوی رایج کیفری}}

سرقت، کلاهبرداری، قتل عمد، قتل غیر عمد، خیانت در امانت، ایراد ضرب عمدی، ارتباط نامشروع، تصرف عدوانی، فروش مال غیر، جعل، استفاده از سند مجعول، تجاوز به عنف و سایر عناوین مجرمانه که در قانون ذکر شده اند.