آئین دادرسی مدنی، مجموعه ی اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به دعوا به کار می رود (ماده 1 ق.آ.د.م.). رسیدگی به دعوا از زمانی که در دادگاه طرح می شود تا زمانی که با شکایت از آراء به سرانجام می رسد، مراحلی را طی می کند که در همه این مراحل، رعایت قواعد و تشریفات آئین دادرسی مدنی الزامی است . منتها، هر مرحله، افزون بر پیروی از قواعد عمومی، تابع قواعد ویژه ای که مختص آن مرحله است نیز می باشد. بنا بر این، بررسی قواعد و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعوای بدون طواری دادرسی را می توان به دو قسمت دادرسی و شکایت از آراء تقسیم کرد؛ البته، در شکایت از آراء نیز ممکن است به دادرسی دست زد، منتها این دادرسی نسبت به دادرسی پیشین، دادرسی دوباره محسوب است. از این رو، بدان نام «وارسی» نهاده ایم تا علاوه بر نگرش به موضوع از دیدگاه مرجع رسیدگی ، نشانگر دادرسی دوباره نیز باشد. بنا بر این، مطالب این نوشته را در دو فصل دادرسی و وارسی آراء مورد بررسی قرارخواهیم داد..

آیین دادرسی مدنی، مهمترین وسیله برای حفظ حقوق طرفین دعوا است. بطوری که فرض بر آن است با رعایت آن در نهایت اجرای عدالت نیز مهیا می گردد . با آنکه در جدال دو نظریه فصل خصومت و کشف حقیقت به عنوان رسالت دادرس، گرایش بدان است که کشف حقیقت و تحقق عدالت برای کشف حقیقت فراهم گردد لیکن در عمل مقررات دادرسی مدنی بیشتر منجر به فصل خصومت می شود. یکی از موضوعات مهم در این راستا، رسیدگی غیابی می باشد که به رای غیابی ختم می گردد و مقنن برای محکوم علیه غایب، حق واخواهی و اعتراض به رأی قائل شد تا فرصت دوباره ای برای دفاع از حقوق خود را بیابد. وانگهی در برابر این اقدام، حقوقی نیز متقابلاً برای واخوانده در کنار تکالیف او قابل پیش بینی است. از این جهت در کتاب پیش رو درصدد دسته بندی و شناسایی حقوق و تکالیف واخوانده یا همان خواهان ابتدایی در برابر حقوق واخواه یا خوانده اولیه می باشیم تا روشن گردد پس از واخواهی، این تنها واخواه نیست که نیاز به فرصت دفاع از حقوق خود را دارد، بلکه واخوانده نیز دارای حقوق و مقدم بر آن تکالیفی می باشد که توجه به آن ضروری است.

آفرینش پدیده های واقعی جهان، اما در جهان حقوق که دنیای اعتبار است، عنصر سازنده و زاینده پدیده های حقوقی، اراده و خواست آدمی است. قانون مدنی ایران در بیان این اندیشه در ماده 191 خود آورده است: « عقد محقق می شود به قصد انشاء...» بنابراین تا زمانی که قصد انشاء از درون جان آدمی، پای به اجتماع نگذاشته و مورد آگاهی دگر اشخاص قرار نگیرد نمی تواند به عنوان پدیده ای اجتماعی، کارکرد حقوقی یافته و موجب پیوند و نظم به خواست واقعی آنها دست یافته و روابط آنان را تابع آثار عقدی بداند که خود مطابق خواست واقعی آنان پنداشته است. پذیرش این اندیشه که گروه بزرگی از حقوقدانان را قانع کرده است، ذهن را با این چالش دشوار مواجه می سازد که اگر عقد، حاصل توافق دو اراده است، لازمه آن آگاهی هر یک از طرفین عقد مقابل آگاه می شود؛ اینکه در درون طرف مقابل چه گذشته و یا مراد او در بیان مقصود، اندیشه در ماده 224 هماهنگی کرده و گفته است:« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». می توان گام را از این هم فراتر نهاد و بر این باور بود که اعلام قصد، بلکه با این اعلام است که قصد انشاء کامل شده و توان ایجاد پدی دانشگاه مازندران