فروش مال غیر

دخل و تصرف در اموال دیگران از جمله فروش بدون اطلاع و رضایت مالک آن، ارتکاب جرم محسوب شده و در واقع نوعی تجاوز به مالکیت دیگران است. فرد مرتکب، به ظاهر خود را مالک اموال دیگران نشان داده و به قصد فریب خریدار و کلاه برداری از مالک، اقدام به فروش اموال می کند که به اینکار، فروش مال غیر گفته می شود.

ارکان تحقق جرم فروش مال غیر

رکن مادی: اقدام به فروش اموال دیگران بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک
رکن معنوی: اقدام عمدی و از روی سوء نیت

رکن قانونی: ماده مصرح قانونی حاکم بر این اقدام مجرمانه که قانون راجع به فروش مال غیر مصوب 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
این جرم می تواند در خصوص مالی که متعلق به غیر باشد اتفاق بیفتد.

در زیر به بررسی برخی از عناوین مهم در خصوص آن توسط وکیل فروش مال غیر می پردازیم:

فروش مال غیر خودرو

در فروش مال غیر خودرو نکات مهمی وجود دارد که باید به آن توجه داشت. از جمله تاریخ معامله و نحوه معامله، قولنامه و مبایعه نامه فروش خودرو، اینکه معامله توسط چه کسی و با چه نیتی انجام شده است، نحوه پرداخت پول و نقش نمایشگاه دار و بنگاه دار در فروش خودرو چه بوده است.

مهلت شکایت

جرم انتقال مال غیر مانند سایر جرائم مشمول مرور زمان می شود. بموجب ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت شکایت فروش مال غیر 10 سال از تاریخ وقوع جرم است و همچنین مستنداً به قانون کاهش مجازاتهای تعزیری مصوب 1399 در صورتی که مال فروخته شده کمتر از 100 میلیون تومان باشد، مالباخته فقط یک سال از تاریخ اطلاع، فرصت دارد تا نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نماید. در غیر این صورت پرونده مشمول مرور زمان در جرم فروش مال غیر می گردد و پرونده بدون ورود به ماهیت، مختومه خواهد شد.

نمونه شکایت فروش مال غیر

در اینجا نمونه ای بسیار ابتدایی از نحوه تنظیم شکایت فروش مال غیر می آوریم؛ ولی در تنظیم شکواییه انتقال مال غیر، ارکان جرم کاملاً باید در نظر گرفته شود، روند ارتکاب جرم توسط وکیل متبحر در این حوزه بررسی و متن شکایت فروش مال غیر متناسب با آن تنظیم گردد.

متن نمونه فروش مال غیر با قولنامه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران
با عرض سلام
به استحضار می رساند اینجانب …. در تاریخ ….. یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ….. فرعی از ….. اصلی را از مشتکی عنه خریداری نمودم و مبلغ ….. بابت ثمن معامله به حساب مشارالیه واریز نمودم و مقرر گردید در تاریخ ….. جهت تنظیم رسمی انتقال به دفترخانه مراجعه کنیم.
پس از گذشت 2 ماه از تاریخ دفترخانه، مشتکی عنه (متهم) با بهانه های واهی از حضور در دفترخانه جهت انتقال سند طفره می رفت. نهایتاً پس از تحقیقات بسیار و نصب بنر در قطعه زمین مذکور شخص دیگری به نام آقای …. پیدا شد که وی هم مدعی مالکیت زمین مذکور بود و با ارائه یک مبایعه نامه به تاریخ قبل از معامله اینجانب، کاشف بعمل آمد که دو ماه قبل از معامله با اینجانب، پلاک مورد معامله توسط متهم قبلاً نیز فروخته شده است که هر دو مبایعه نامه به پیوست تقدیم می گردد.
علیهذا نظر به مراتب فوق تقاضای تعقیب متهم را از آن مقام محترم دارم.

مجازات فروش مال غیر

در پاسخ به این سوال که فروش مال غیر چه حکمی دارد باید گفت بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و همچنین رای وحدت رویه 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم جرم فروش مال غیر بر اساس قانون مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صادر می گردد و مجازات آن یک تا 7 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که موضوع جرم بوده و همچنین رد مال (برگرداندن مال) به بزهدیده است.

مجازات فروش مال مشاع

آیا شریک مشاعی می تواند علاوه بر سهم خود، سهم شرکای دیگر را نیز انتقال دهد؟
اگر یکی از شرکاء سهم سایرین را نیز معامله کند، آیا مجرم است؟

باید گفت علیرغم اینکه بموجب قانون، فروش مال متعلق به شخص دیگر جرم است؛ ولی در خصوص فروش مال مشاع توسط شریک، قضیه کمی پیچیده تر است.
واقعیت اینست که در این خصوص آرای متفاوتی وجود دارد و از نگاه هر دو طرف پرونده دفاعیاتی را می توان مطرح نمود. از طرفی وقتی یک نفر بدون اجازه و اذن صاحب مال، آن را معامله می کند و مالی به نفع خود می برد، می توان سوء نیت را از این عمل برداشت کرد. از طرفی برخی از قضات بر این باورند که فروش مال مشاعی جرم نیست. به این علت که شریک مشاعی در تمام مال، شریک است و به نوعی مال خود او نیز هست. فلذا در این خصوص رویه قضایی واحدی وجود ندارد و موضوع می بایست بصورت تخصصی توسط وکیل متخصص اعلام نظر گردد.

فروش مال غیر با قولنامه و سند

انتقال مال غیر می تواند هم با مبایعه نامه باشد هم با سند رسمی. به این معنا که هرگاه شخصی که مالک ملک است و آن را بموجب مبایعه نامه به شخصی می فروشد، اگر بعد از معامله همان ملک را بموجب سند رسمی به شخص دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و همچنین برعکس. یعنی اگر شخصی ملکی را بموجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد و بعد از آن همان ملک را بموجب قولنامه به دیگری منتقل کند باز هم مرتکب جرم شده است.

فروش مال غیر با وکالتنامه

سوال: اگر شخصی که وکالت فروش دارد، ملکی را به استناد وکالتنامه به دیگری انتقال دهد، در حالی که این ملک قبلاً فروخته شده بود، آیا شخص انتقال دهنده مجرم است؟

پاسخ:

فرض اول: فروشنده (دارنده وکالتنامه) ملک را مثلاً بموجب مبایعه نامه به شخصی فروخته و اکنون با وکالتنامه به شخص دیگری در دفترخانه انتقال داده است، در این صورت او مرتکب جرم شده است.

فرض دوم: فروشنده (دارنده وکالتنامه) ملک را قبلاً با وکالتنامه در دفترخانه به نام شخصی انتقال داده است و بعد از آن ملک را به شخص دیگری با مبایعه نامه می فروشد. در این فرض نیز وکیل (دارنده وکالتنامه) مجرم است.

فرض سوم: مالک اصلی (موکل در وکالتنامه) قبلاً ملک را بموجب سند رسمی یا عادی (مبایعه نامه) به شخصی انتقال داده است و بعد از آن وکیل (دارنده وکالتنامه) ملک را بموجب سند عادی یا رسمی به شخص دیگری فروخته است. در این صورت بحث سوء نیت مطرح می گردد. به این معنا که اگر وکیل در وکالتنامه از فروش ملک اطلاع داشته باشد و با علم به این موضوع انتقال را انجام دهد، مجرم است ولی اثبات اطلاع وکیل از معامله به عهده شاکی است.

ما در دعاوی فروش مال غیر تبحر داریم؛ جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

نمونه پرونده فروش مال غیر

در اینجا چند نمونه رای صادره در خصوص این موضوع که در سامانه ملی آرای قضایی وجود داشت آورده ایم.

جرم انتقال منافع مال غیر

در صورتی که شخصی منافعی که متعلق به شخص دیگری است انتقال دهد، مرتکب جرم شده است. بنابراین حتی اگر کسی مالک ملکی باشد و آن را بمدت یک سال اجاره داده باشد به این معناست که به مدت یک سال حق استفاده از منفعت آن ملک را ندارد و اگر در طول مدت یک سال دوباره آن را اجاره دهد مستوجب مجازات خواهد بود. بنابراین اگر کسی مالک منافع نباشد نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد. خواه نسبت به خود ملک (عین ملک) مالکیت داشته باشد یا نداشته باشد.

سوال: آیا اگر کسی که مستأجر است ملک را اجاره دهد، مرتکب جرم شده است؟

پاسخ: خیر؛ فرض می کنیم مستأجری ملک را به مدت دو سال اجاره کرده است و در قرارداد اجاره حق اجاره دادن به شخص دیگر از مستأجر سلب شده است. باز هم در این صورت اگر مستأجر ملک را به شخص دیگری اجاره دهد، مرتکب جرم نشده است. منتها به شرط اینکه از مدت اجاره نامه خودش بیشتر نباشد. لذا اگر مستأجری که یک سال از قرارداد اجاره دو ساله اش گذشته باشد فقط حق دارد به مدت یک سال آن را برای اجاره واگذار نماید. البته ممکن است مالک بتواند در دادگاه حقوقی، قرارداد اجاره را فسخ کند یا ضرر و زیان بگیرد که این موضوع فارغ از بحث فعلی است.

جمع بندی

مبحث انتقال مال غیر بسیار تخصصی بوده و ارکان تشکیل دهنده جرم می بایست توسط وکیل متخصص در این زمینه بررسی گردد. جهت مشاوره (با پرداخت هزینه) در این خصوص از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید.