جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اموال اتفاق می‌افتند در حقیقت هر نوع جرم مالی که با حقوق جامعه در تضاد باشد و منافع مالی جامعه را به خطر اندازد، جرم اقتصادی و مالی محسوب می‌شود.
امروزه بسیاری از پرونده‌های دادگستری را جرایم اقتصادی به خود اختصاص داده است و از آنجا که مصداق‌های این جرم بسیار زیاد هستند حل این پرونده‌ها با پیچیدگی همراه است.
در این نوشتار مؤسسه حقوقی دادورز می‌خواهیم مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی و مسائل پیرامونی آن را مورد بررسی قرار دهیم با ما همراه شوید.
جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی اعمال مجرمانه است که در نظام اقتصادی کشور اخلال بوجود می‌آورد و برخی از اساسی‌ترین جرایم اقتصادی شامل قاچاق کالا و ارز، رباخواری، رشوه، احتکار، پولشویی و… می‌شود.
در واقع جرایم مالی که با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی کشور صورت میگیرد، جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.
و چنانچه تخلف فرد کلان باشد او را مفسد فی الارض معرفی می‌کنند و تحت مجازات قرار میگیرد، همچنین از آن جا که جرایم اقتصادی به عموم مردم زیان می‌رساند به همین دلیل در بسیاری از موارد غیر قابل بازگشت می‌باشد.
وکیل جرایم اقتصادی کیست؟
وکیل جرایم اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری است که تاکنون در پرونده های زیادی که مربوط به جرایم اقتصادی است حضور داشته است و در مقام دفاع از متهم و یا دفاع از شاکی و اثبات ادعا های آن در دادگاه قبول وکالت کرده است. وکیل جرایم اقتصادی با سال ها تجربه در پرونده های مربوط به جرایم و همچنین با مهارت حقوقی و دانشی بهترین و مناسب ترین گزینه برای سپردن وکالت است. وکیل جرایم اقتصادی به تمامی مسائلی و جرایمی که به موضوع اقتصاد مربوط می شود آگاه است. این جرایم دارای طیف بسیار وسیعی است و قوانین آن زیاد و پیچیده می باشد در صورت قرار گرفتن در وضعیتی مربوط به این جرایم لازم است تا وکیل جرایم اقتصادی برای راهنمایی و مشاوره افراد وارد جریان دعوا شود.
جرایم اقتصادی یکی از چالش های جوامع در حال توسعه می باشد که بررسی همه جانبه این مهم نیازمند زمان و بستر مناسب تری است. اما در این مقاله نکات با اهمیت این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وکیل جرایم اقتصادی در زمینه رسیدگی به جرایم اقتصادی فعالیت دارد و در خصوص این جرم و نحوه رسیدگی به آن و مستندات قانونی مواردی مهمی را ذکر نموده است که در این مقاله سعی در بازگو کردن آن هستیم. مبحث جرایم اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که حقوقدانان در رابطه با تعریف این جرایم و تعیین مجازات های آن اختلاف نظر دارند.
ممکن است برخی افراد قرار دادن برخی از جرایم را در زمره جرایم اقتصادی دچار مشکل و سردرگمی باشند. با این وجود و با توجه به ذکر مشخصات جرایم اقتصادی می توان هر یک از جرایم مربوط به این حوزه و مشابه به آن را در زیر مجموعه جرایم اقتصادی قرار داد. بنابراین در این مقاله سعی بر آن شده است که به تمامی نکات و جهات این جرایم در قانون اساسی بپردازیم. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.
پولشویی
به این معنا است که شخصی از راه‌های نامشروع و نادرست اقدام به درآمدزایی می‌نماید؛ مانند این که از راه قاچاق مواد مخدر پول زیادی به دست می‌آورد و بعد آن مقدار پول به دست آورده را در راه درست و مشروع سرمایه‌گذاری می‌نماید و به این نوع آن سرمایه‌ای که از راه نادرست تحصیل شده است را در راه درست بکار میگیرد که این جرم نیز از جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.
اختلاس
به این معنا است که کارمندانی که مرتبط به مؤسسات و ادارات دولتی و یا غیردولتی هستند از محل اموال آن مؤسسات و ادارات اقدام به برداشت پول نمایند. اختلاس یک جرم اقتصادی به شمار آمده و از جمله جرایمی است که از مصادیق جرم خیانت در امانت می‌باشد و می‌توان آن را با جرایمی نظیر جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع در یک راستا و مرتبط دانست که اختلاس از این نوع جرایم محسوب می‌شود.
رشوه
به این معنا می‌باشد که افرادی که تحت عنوان کارمند در مؤسسات و ادارات دولتی مشغول به کار هستند با دریافت مبلغی تحت عنوان انعام یا شیرینی انجام یک کار را که بر عهده آن‌ها نیست و یا قانونی نیست را برعهده می‌گیرند و یا نسبت به عدم انجام یک کار مبادرت می‌ورزند. رشوه عملی می‌باشد که در قانون ایران جرم‌انگاری شده است و انجام آن باعث بروز فساد در مؤسسات و ادارات دولتی می‌گردد.
طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هرگاه افرادی که در مؤسسات و ادارات دولتی اعم از شورا و شهرداری‌ها و نهادهای قضایی و اداری وجه یا مال و سند پرداخت وجه و یا تسلیم مال را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم قبول بنمایند در حکم مرتشی هستند و در اینجا اهمیت ندارد که رشوه دریافتی در ذیل وظایف فرد بوده یا نبوده در هر صورت مجازات برای شخص خاطی در نظر گرفته می‌شود و جز جرایم اقتصادی محسوب می‌گردد.
فرار مالیاتی
به حالتی گفته می‌شود که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام به انجام کارهایی می‌زنند که به‌نوعی از پرداخت مالیات به طور کامل سرباز بزنند و یا قسمتی از مالیات خود را نپردازند.
در واقع این عمل به‌صورت جعل اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال گزارش‌هایی مبنی بر میزان در آمد و عدم ثبت درآمد صورت میگیرد تا این افراد بتوانند به صورتی حال به شکل کامل و یا تا حدی از پرداخت مالیات فرار بکنند این عمل در زمره جرایم اقتصادی قرار میگیرد. به این علت که نقض برابری حقوق شهروندان محسوب می‌شود چرا که عده‌ای به روش های غیرقانونی اقدام به مال اندوزی می‌نمایند و عده‌ای دیگر با پرداخت درست مالیات نمی‌توانند به آن سطح از درآمد دست پیدا بکنند و اگر شخصی متهم به فرار از مالیات گردد می‌تواند به وکیل جرایم اقتصادی که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد مراجعه نماید و با گرفتن مشاوره و در صورت لزوم انعقاد قرارداد پرونده خود را به وکیل به طور کامل بسپارد.
کلاهبرداری
در قانون ایران به حالتی گفته می‌شود که شخص موردنظر از راه‌های متقلبانه اقدام به فریب‌دادن فردی بنماید و آن فرد با رضایت و اختیار خود بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراهی آن عمل موردنظر شخص کلاهبردار را انجام بدهد در خصوص موضوع کلاهبرداری می‌توانید به مقاله وکیل کلاهبرداری در سایت ما مراجعه نمایید تا در خصوص بحث کلاهبرداری به اطلاعات کاملی برسید.
در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است که هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکت و مؤسسه‌ای و یا دادن یک شغل و اختیارات و یا امور غیرواقعی امیدوار بسازد و یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن‌ها را بترساند و از این راه وجوه، مال و اسنادی را به دست آورد کلاهبرداری محسوب شده و از مصادیق جرایم اقتصادی می‌باشد و علاوه بر آن که باید مال به دست آورده را به صاحب خود بازگرداند و معادل آن جزای نقدی بپردازد به حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهد شد حال شخصی که متهم به جرم کلاهبرداری شده است و یا شخصی که ادعا دارد که از او کلاهبرداری شده است می‌تواند در این خصوص از وکیل اقتصادی متخصص در این نوع جرایم استفاده بنماید.
مجازات جرایم اقتصادی چیست؟
در خصوص مجازات جرایم اقتصادی این‌چنین باید بیان داشت که طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی اقداماتی علیه نظام اقتصادی و امنیت ملی و … انجام دهد مفسد فی‌الارض شناخته شده و حکم این فرد اعدام خواهد بود.
حال ممکن است حکم شخص مرتکب جرم اقتصادی به دلایلی نظیر نوع جرم ارتکابی و موضوع آن کمتر از اعدام باشد و مفسد فی‌الارض شناخته نشود و بنا به تشخیص قاضی با در نظر گرفتن موارد مطرح شده از جمله نوع جرم صورت‌گرفته و در نظر گرفتن وضعیت فردی مجرم و یا وضعیت اجتماعی و تأثیر منفی که این جرم بر روی جامعه اقتصادی گذاشته است حکم به حبس، شلاق و جزای نقدی فرد مجرم داده بشود که انتخاب وکیل جرایم اقتصادی پایه یک دادگستری می‌تواند به فرد متهم در این زمینه کمک شایانی نماید که بتواند میزان مجازات خود را کم بنماید.
روش شکایت از مجرم مرتکب کلاهبرداری
وکیل جرایم اقتصادی معمولا در مواجه با مردم عادی بیشتر با جرم کلاهبرداری برخورد می نماید و بیشتر پرونده های مطرح شده در خصوص بحث کلاهبرداری می باشد از این رو به روش شکایت از مجرم مرتکب کلاهبرداری از میان سایر جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت.
جنبه خصوصی و عمومی کلاهبرداری
- ابتدا باید بیان کنیم که جرم کلاهبرداری دارای دو وجه خصوصی و عمومی است و اگر صرفا جنبه خصوصی داشته باشد قابل گذشت توسط شاکی و بستن پرونده به طور کامل می باشد ولی اگر جنبه عمومی داشته باشد حتی با گذشت شاکی دادگاه از رسیدگی به موضوع دست نخواهد کشید و به این پرونده رسیدگی خواهد کرد .
تنظیم شکواییه تخصصی
- شخص شاکی ابتدا برای شکایت از فردی که از او کلاهبرداری کرده است شکواییه مبنی بر کلاهبرداری در دفاتر قضایی اعم از موسسات حقوقی تنظیم می نماید که برای تنظیم شکواییه در این زمینه می توانید به موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم مراجعه نموده و تحت مشاورهوکیل جرایم اقتصادی پایه یک دادگستری راهنمایی های لازم را دریافت نماییده و کار نوشتن شکواییه را به وکیل جرایم اقتصادی ما بسپارید.
بعد از نوشتن شکواییه فرد شاکی باید آن شکواییه را ثبت نموده که در اینجا تشخیص آن که کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی می باشد ابتدا بر مبنای محل وقوع جرم است یعنی شخص شاکی باید ابتدا در صورت امکان ، شکواییه را به مرجع قضایی که در آن محل جرم رخ داده است تحویل بدهد؛ حال اگر امکان این مورد وجود نداشت اولویت دوم با محلی است که جرم در آن جا کشف شده است و یا متهم در آن جا دستگیر شده است و باز هم اگر به دلایلی مواردبالا امکان پذیر نبود شخص شاکی باید شکواییه خود را به مرجع قضایی یعنی دادسرایی که در آن متهم اقامت دارد تقدیم بنماید.
بررسی پرونده در مراجع قضایی صالح
- حال بعد از تحویل شکواییه به دادسرا در این جا بخشی به نام معاونت اجرا به دلیل قانون و رویه موجود ، شکواییه دریافتی را به کلانتری محلی که جرم در آن به وقوع پیوسته و یا متهم در آن دستگیر شده برای انجام تحقیقات کامل تر ارجاع می نماید و بعد از آن شخص شاکی باید برای دریافت گزارش نهایی به بخش معاضدت قضایی کلانتری مراجعه بکند و شکایت مربوطه را ثبت بنماید و آن گاه یکی از ضابطین قضایی که در آن محل مشغول به کار هستند آن شکایت ثبت شده را دریافت نموده و آن را به شعبه ای که صالح به رسیدگی می باشد ارجاع می دهد و بعد از آن بازپرس بعد از تحقیقات لازم بر روی پرونده ارجاع شده قرار جلب دادرسی را صادر می نماید و این موضوع را به دادستان اعلام می کند.
در اینجا دادستان باید موضوع مطرح شده را بررسی نموده و کیفر خواست صادر بکند و اعلام نماید که شخص مورد نظر مجرم می باشد و پرونده را به دادگاه صالح به موضوع که شامل دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و یا انقلاب می شود برای رسیدگی کامل و نهایی ارجاع می نماید.
دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم اقتصادی
دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرایم اقتصادی را دارد و مرجع رسیدگی به این نوع جرایم می‌باشد.
شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی در شهر تهران و در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکز استان تشکیل خواهد شد چرا که در تمامی مراکز استان‌ها باید شعبه‌هایی برای رسیدگی به جرایم موردنظر وجود داشته باشد. از آن جایی که جرایم اقتصادی، جرایمی هستند که بر علیه نظام اقتصادی و نظام حاکم بر کشور ایران انجام می‌شود پس در مراجع کیفری دارای صلاحیت رسیدگی می‌شوند؛ شخص متهم می‌تواند برای پیگیری روند پرونده خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نماید و در صورت لزوم با وکیل، یک قرارداد وکالت جهت رسیدگی‌های مربوط به پرونده خود منعقد بنماید.
حق‌الوکاله وکیل جرایم اقتصادی چقدر است؟
وکیل میزان دستمزد خود را بر اساس موضوع پرونده و پیچیدگی آن تعیین می‌نماید و در این خصوص حتماً لازم نیست که مبلغ ثابتی وجود داشته باشد و همه چیز به توافق بین طرفین باز می‌گردد.
جرم رشوه ماهیت خصوصی یا عمومی دارد؟
رشوه از زمره جرایم عمومی می‌باشد و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مرجع قضایی موظف به رسیدگی به این جرم می‌باشد.
رشوه دهنده در چه صورتی مجازات نمی‌شود؟
کسی که رشوه میدهد اگر بتواند ثابت کند که برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن مالی بوده و مضطر بوده است مجازات نمی‌شود و مالی که او داده را مسترد می‌نمایند.
مجازات فرار مالیاتی در قانون چه می‌باشد؟
مجازات فرار مالیاتی بین اشخاص عادی و شرکت‌ها متفاوت است؛ اما در حالت کلی مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی آن‌ها در نظر گرفته شده است.
چه دادگاهی صالح به رسیدگی به جرم پولشویی است؟
برخی از شعبات دادگاه‌های عمومی تهران و در صورت لزوم در مرکز استان‌ها مطابق قانون صالح به رسیدگی هستند.
مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی
بسیاری از افراد درگیر جرایم اقتصادی می‌شوند که قبل از طرح شکایت و دادخواست لازم است با یک مشاوره حقوقی متخصص مشکل خود را در میان بگذارند تا از زوایای مختلف حقوقی و قانونی موضوع آگاه شوند.
مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی در تمام حوزه‌های جرایم اقتصادی تخصص دارد و به افراد کمک می‌کند تا آثار عمل خود بسنجند، سپس اقدامات حقوقی را انجام دهند.
توصیه می‌کنیم اگر درگیر جرایم اقتصادی شده اید حتما با یک مشاوره حقوقی جرایم کیفری که تخصص و تجربه لازم را دارد مشورت نمایید؛ زیرا بهره مندی از شماره حقوقی جرایم اقتصادی در تغییر روند پرونده و کاهش مجازات تاثیر مثبتی دارد.
مشاور حقوقی جرایم اقتصادی چه کسی است؟
مشاور حقوقی جرایم اقتصادی کسی است که در رشته حقوق تحصیلات خود را به اتمام رسانده و در زمینه جرایم اقتصادی دانش و تجربه کافی را دارد، در حقیقت مشاوره جرایم اقتصادی پروانه وکالت دارد و می‌تواند علاوه بر مشاوره به شما سایر خدمات حقوقی و کیفری را نیز ارائه بدهد در واقع مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی فردی است که به بررسی مشکلات جرایم اقتصادی و تطبیق آن با قوانین کشور می‌پردازد تا با توصیه‌های قانونی و راهکار‌های حقوقی به موکل خود کمک کند.
مشاور حقوقی جرایم اقتصادی نسبت به تمام جرایم اقتصادی تخصص و آگاهی دارند و از پیچیدگی‌ها و راهکار‌های قانونی آن مطلع هستند.
مزایای مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی
بهره مندی از مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی مزایایی دارد که عبارتند از:
- استفاده از مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی و عمل به گفته‌های او باعث می‌شوند در روند پرونده به نتیجه دلخواه خود برسید و دچار سردرگمی نشوید.
- مشاوره حقوقی به شما کمک می‌کند تا از طی کردن مسیر‌های طولانی و هزینه‌های گزاف برای حل پرونده خود جلوگیری کنید.
- مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی باعث می‌شود که اگر دعوی قابل اعتبار قانونی نباشد از اقامه آن جلوگیری شود.
- مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی به شما کمک می‌کند تا در روند حل پرونده معقول‌ترین و بهترین راه حل را انتخاب نمایید.
ویژگی‌های مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی
در قسمت فوق مزایای بهره مندی از مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی را بیان کردیم حال می‌خواهیم ویژگی‌های مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی را بیان کنیم.
مهم‌ترین ویژگی مشاور خوب این است که بتواند در حوزه تخصصی خود مشاوره حقوقی ارائه بدهد و تجربه کافی برای مشاوره دادن را داشته باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های مشاور حقوقی جرایم اقتصادی این است که در مدت زمان ارائه مشاوره بتواند نیاز کاربر خود را رفع کند.
مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی باید علاوه بر داشتن دانش کافی در با راهکار‌های حل پرونده جرایم اقتصادی نیز آشنا باشد تا بتواند بهترین راه حل را برای موکل خود برای حل پرونده ارائه بدهد.
بهترین مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی
بهترین مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی شخصی است که بتواند بهترین راه حل‌ها را به موکل خود پیشنهاد بدهد و در مدت زمان مشاوره تمام سوالات ابهامات موکل خود را در خصوص جرایم اقتصادی پاسخ دهد و مسیر احقاق حقوق را برای شما هموار سازد.
بهترین مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی فردی است که با قوانین روز جرایم کیفری آشنا باشد و بر راه حل‌های قانونی حل پرونده‌های جرایم اقتصادی مسلط باشد.
مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی رایگان
مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی رایگان یکی از انواع مشاوره است که کاربرد زیادی دارد و افراد بسته به توان مالی خود اقدام به دریافت مشاوره حقوقی رایگان می‌کنند.
این نوع مشاوره معمولا برای افرادی مناسب است که به دنبال پاسخ برای پرسش‌های حقوقی خود در زمینه جرایم اقتصادی هستند.
یکی از مزیت‌های مهم این روش این می‌باشد که افراد در مدت زمان کم اطلاعات اولیه برای یک تصمیم حقوقی بدست می‌آورند و این موضوع به شما کمک می‌کند تا مسائل پیچیده جرایم اقتصادی را درک کنید.
دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم اقتصادی
پس از دریافت مشاوره به کمک مشاوره حقوقی می‌توانید شکایت خود را در خصوص جرایم اقتصادی در دادسرا و دادگاه‌های صلاحیت دار انجام دهید.
شعبه‌های دادگاه های انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی مراجع ذی صلاح است.
همانطور که گفتیم جرایم اقتصادی برعلیه نظام اقتصادی و نظام حاکم بر کشور یعنی جمهوری اسلامی انجام می‌شود برین ترتیب مراجع کیفری دارای صلاحیت رسیدگی به آن می‌باشد.
توجه به نکات زیر در حین دریافت مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی
- پیش فرض‌های خود را درباره سن و جنسیت مشاوره حقوقی فراموش کنید زیرا گاهی اوقات یک مشاوره حقوقی جوان یک مشاوره حقوقی با کیفیت را به شما ارائه میدهد سعی کنید در انتخاب مشاوره حقوقی به سابقه فردی او در مشاوره دقت کنید.
- اگر با دنبال مشاوره حقوقی با کیفیت هستید از فردی مشاوره دریافت کنید که جز وکلای پایه یک دادگستری باشد زیرا مشاوره حقوقی دریافتی از وکلا بسیار با کیفیت‌تر ای دریافت مشاوره حقوقی از سوی غیر وکلا است.
- برای دریافت مشاوره حقوقی سعی کنید سوابق فرد، رزومه و نظرات کاربران که مشاوره حقوقی را دریافت کردند را بررسی کنید.
- از مشاوره حقوقی متخصص استفاده کنید سعی کنید فردی را انتخاب نمایید که در حوزه مد نظر شما تخصص و دانش لازم را داشته باشد، متاسفانه بسیاری از موسسات امکان ارائه مشاوره در تمام موضوعات توسط یک مشاور را دارند اما برای دریافت مشاوره حقوقی با کیفیت شخص باید در حوزه مدنظر شما متخصص باشد.
- پیش از دریافت مشاوره حقوقی از تخصص و نرخ حق المشاوره آگاهی پیدا کنید سپس مشاوره حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- پیش از دریافت مشاوره اسناد و مدارک خود را به دست مشاور برسانید اگر قصد دارید مشاوره حقوقی به صورت غیر حضوری دریافت کنید اطمینان حاصل نمایید که راه‌های ارتباطی درستی میان شما و ارائه دهنده مشاوره حقوقی وجود دارد تا بتوانید اسناد را برای او بفرستید و او براساس آن‌ها شما را راهنمایی کند.
جمع بندی
وکیل جرایم اقتصادی با داشتن اطلاعات حقوقی و داشتن مهارت های لازم و اطلاعات بروز اقتصادی آمادگی رویارویی با پرونده های اقتصادی را خواهد داشت. منظور از جرایم اقتصادی انجام هر عملیات مخربانه ای که به هدف کسب سود کلان برای خود و یا نهاد مرتبط و با تخریب نظام اقتصادی جامعه و کشور است. هدف افراد از ارتکاب جرایم اقتصادی متفاوت خواهد بود. برخی از افراد فقط با هدف کسب سود کلان مرتکب جرایم اقتصادی می شوند. برخی دیگر از مجرمین با هدف سود کلان و ضربه زدن به اقتصاد جامعه اعمال مجرمانه را مرتکب می شوند و گاهی عاملین و مرتکبین جرایم اقتصادی با هدف ضربه زدن نظام و نالایق نشان دادن دولت جرایم مزبور را مرتکب می شوند.
در هر حالت و با هر هدفی افراد جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم ضربه مالی و اقتصادی خواهند خورد و این امر از نتایج زیانبار جرایم اقتصادی است. پس آثار جرایم اقتصادی علاوه بر ضربه زدن به نظام اقتصادی و بر هم زدن سیاست های اقتصادی و خدشه وارد کردن در فعالیت اقتصاد باعث بر هم زدن اعتماد مردمی نسبت به سیاست های دولت در خصوص اقتصاد است. جرایم مالی و جرایم تجاری از مفاهیمی است که با جرایم اقتصادی در ارتباط است و گاهی این جرایم یعنی جرایم مالی و تجاری در زیر مجموعه جرایم اقتصادی قرار خواهند گرفت. به هر حال جرایم اقتصادی جرایمی است با آثار مخرب و ویرانگر بر اقتصاد جامعه که باعث کاهش ارزش پول و افزایش تورم خواهد شد. این جرایم در زمره جرایم محاربه قرار دارد و مجازات آن طبق ماده دو قانون مجازات اخلال گران اقتصادی است. در ماده یک قانون افرادی که هر یک از جرایمی را که در این ماده ذکر شده است انجام دهد اخلال گر اقتصادی شناخته می شود و مرتکب جرایم اقتصادی شده است. وکیل جرایم اقتصادی با تجربه برای حل پرونده های جرایم اقتصادی همواره ارائه خدمات حقوقی خواهد بود.
